قشم ایر: پرداخت حق مشاوره ۳۷۰ میلیونی قانونی بود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۷۹۱۴
تین نیوز
روابط عمومی هواپیمایی قشم ایر با اعلام این که پرداخت حق مشاوره ۳۷۰ میلیون تومانی به ۲ عضو هیئت مدیره قانونی بوده از ۲ برابر شدن دیون سنواتی ارزی این ایرلاین خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، پاسخ روابط عمومی و امور بین الملل هواپیمایی قشم به بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور با تیتر «درآمد 2400 میلیارد تومانی قشم ایر در سال 1401/ پرداخت 370 میلیون تومان حق مشاوره» عینا به شرح زیر است؛
نظر به استفاده از خدمات تخصصی دو تن از اعضای فعال غیرموظف قشم ایر در کمیته ها و کارگروه های مختلف مالی، محاسباتی، بودجه ای، بازرایابی، فنی و ارزی و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای مضاعف، به استناد اختیارات ناشی از بند (20-15) اساسنامه شرکت و با رعایت ماده 129 قانون تجارت، پرداخت حق الزحمه ماهانه پانزده میلیون تومانی(بصورت ناخالص) به اعضای مذکور، در راستای خدمات تخصصی مصرحه در ماده (134) قانون تجارت می باشد؛ کما اینکه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام سازمان حسابرسی، اعلام داشته است: "با عنایت به اینکه ماده (134) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، صرفاً مربوط به پرداخت حق حضور و پاداش در قبال سمت مدیریت اعضای هیئت مدیره است، لذا پرداخت حق حضور مدیر غیرموظف در جلسات کمیته حسابرسی چون در قبال سمت مدیریت نمی باشد بلکه مرتبط به انجام خدمات دیگری است مشمول ماده (134) قانون نمی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضمن اینکه علاوه بر مصرحات قانونی مزبور، پرداخت حق الزحمه ماهیانه ایشان، با موافقت رئیس هیأت مدیره که به عنوان سهامدار عمده می باشد پرداخت نموده اند و نامبردگان، بابت حق حضور و پاداش در سال مورد نظر نیز هیچ گونه وجهی دریافت ننموده اند.
در خصوص مبلغ فروش پروازهای چارتری داخلی هم که حدود 58 میلیارد تومان درآمد بوده، گفتنی است که از زمان شروع دولت سیزدهم در راستای خدمت رسانی به آحاد مردم جامعه و همسویی با سیاست های سازمان هواپیمایی کشوری از انتهای سال 1400 کلیه پروازهای چارتری را لغو نموده است و ناگزیر فقط در معدود مسیرهای پروازی متعلق به کارکنان مناطق نفت خیز و پتروشیمی ها، پرواز چارتری واگذار شده است.
طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان حسابرسی، نشان می دهد قشم ایر سال گذشته حدود 2400میلیارد تومان درآمد کسب کرده که در مقایسه با سال 1400 رشد بیش از 24 درصدی داشته است که این خود مبین بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و همچنین رشد ضریب اشغال به 85 درصد در سال 1401 در شرایط تحریمی بوده است.
این رشد درآمدی درحالی محقق شده است که در حوزه زنجیره تأمین و مولد سازی ناوگان شرکت با تأمین و تعمیر قطعات به منظور افزایش ناوگان فعال این شرکت اقدامی جهادی صورت گرفته و در دهه فجر سال 1401 یک فروند هواپیما پس از 11 سال زمینگیری وارد چرخه پروازی شد.
همچنین برای اولین بار در شرکت هواپیمای قشم ناوگان داخلی شامل فوکر 100 و آرجی 100 از زیان خارج شده و به سود دهی رسیدند که این خود مبین مدیریت صحیح و بهینه ناوگان پروازی در قشم ایر است. همچنین دیون سنواتی ارزی همگی متعلق به ادوار گذشته در این شرکت بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در پایان سال 1401 محاسبه شده که نسبت به سال 1400 رشد دو برابری داشته که این خود در محاسبه سود خالص تأثیر گذار بوده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: قشم ایر شرکت هواپیمایی قشم ایر سازمان حسابرسی پرداخت حق قشم ایر سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت